یکی از ضرورت های فعالیت حزبی، موضع گیری درباره رویدادهای سیاسی است؛ اما اگر این کنش حزبی و سیاسی رنگ ببازد، چگونه می توان تداوم فعالیت حزبی آزادانه را در کشور توجیه کرد؟
بیانیه ای که از سوی ۷۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب، برای دفاع از حق اعتراض مردم منتشر شد که مورد استقبال قرار نگرفت. بلکه برای صادرکنندگان بیانیه، محکومیت های قضایی شگفت آوری در نظر گرفته شده است. چند روز پس از انتشار این بیانیه، تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله “مهدی محمودیان” و محمد کیانوش‌راد بازداشت و تعدادی از امضاء کنندگان بیانیه از جمله مصطفی تاجزاده، عیسی سحرخیز، حسین کروبی و حسن اسدی زیدآبادی به دادستانی احضار و پس از مدتی شاهد صدور رای محکومیت آنها بودیم؛ بطوریکه تعدادی از امضاء کنندگان بیانیه ۷۷ نفره، از جمله علی شکوری‌راد، حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی هر کدام به یک سال حبس تعزیری و مهدی محمودیان به ۵ سال حبس محکوم شده اند.‏ چنین محکومیت هایی به ویژه محکومیت پنج ساله مهدی محمودیان نشانگر اینست که تحمل عقیده مخالف حتی در قالب نقد توسط یک حزب سیاسی، چندان در کشور به رسمیت شناخته نشده و نه تنها از چنین نقدهای سازنده ای استقبال نمی شود، بلکه به بهانه تند بودن، کار به محاکم قضایی کشیده شده که حاصل آن محکومیت به حبس برای امضاءکنندگان بیانیه از جمله صدور حکم حبس سنگین پنج ساله برای آقای مهدی محمودیان است.
اکنون سوال اینجاست که آیا چنین روندی می‌تواند تضمین کننده اصل آزادی بیان و عقیده، علی الخصوص آزادی پس از بیان در کشوری باشد که در قانون اساسی آن این موارد علی الظاهر به رسمیت شناخته شده است؟

محمد شهبازی نسیم ایران