به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال قبل پروژه تک نرخی کردن ارز با سرعت بیشتری پیگیری شد، این درحالی است که اشتباه محاسباتی در خصوص شرایط کلان اقتصاد ایران با وجود گشایشهای جدی در فروش نفت و صادرات غیر نفتی، منجر به شوکهای ارزی پاییز و زمستان و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت شد.

در دوم اسفند ماه سال گذشته  در یک چرخش آشکار نسبت به سیاستهای اقتصاد متعارف، بازار مبادله طلا و ارز در راستای سیاستهای تثبیت ارزی، رونمایی شد. در این سازوکار جدید مقرر شد کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ و تمام کالاهای واسطه ای تولید با نرخ بازار مبادله تامین ارز شوند. بر این اساس صادرکنندگان نیز موظف شدند با نرخهای بازار مبادله که فاصله زیادی با بازار غیر رسمی داشت، نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام کنند.