به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین مطابق پیش‌بینی‌ها مسیر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده نزولی اما نرخ تورم اندکی کاهش خواهد داشت. اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری، نظیر کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست و پنجه نرم می‌کند. از نگاه بانک جهانی، ایران به اصلاحات فوری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ساختاری در جبهه‌های پولی و مالی نیازمند است.

بانک جهانی در جدیدترین به‌روزرسانی خود از چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ارائه تصویری از ایران در سال پیش‌رو پرداخته است. براساس این گزارش، با وجودی که اقتصاد ایران در ۲۰۲۲ همچنان رشد را تجربه کرده است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از ۷/ ۴درصد به ۷/ ۲درصد رسیده است. بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نیز با روند کاهشی ۰/ ۲ و ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران نشان‌دهنده بازبینی کاهشی قابل ملاحظه نسبت به گزارش قبلی این سازمان است که رشد اقتصادی کشور برای ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۳درصد و برای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۷/ ۲ و ۳/ ۲درصد پیش‌بینی شده بود. طبق پیش‌بینی این سازمان تورم ایران اما با سیر روند افزایشی از ۴۶درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹درصد در ۲۰۲۳ خواهد رسید. این درحالی است که تورم۲۰۲۲ در گزارش قبلی این سازمان حدود ۶/ ۳۷درصد و برای سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۴ به ترتیب ۸/ ۳۴ و ۱/ ۳۲درصد پیش‌بینی شده بود.
 
براساس این گزارش، با وجودی که ایران برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، کماکان با چالش‌های ساختاری، از جمله کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای تنوع‌بخشی اقتصادی، ایران همچنان در برابر نوسانات بازارهای نفت آسیب‌پذیر است؛ چراکه بودجه دولت همچنان به‌شدت به صادرات کالاها و مشتقات هیدروکربنی وابسته است.
 
تورم بالا و ناکافی بودن ایجاد اشتغال به‌طور نابرابری بر خانوارهای کم‌درآمد تاثیر می‌گذارد. اگرچه شوک‌های خارجی، از جمله تحریم‌ها، میانگین تورم سالانه را در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۱۹ به ۴۰درصد رسانده است، تورم در چهار دهه گذشته بالاتر از ۲۰درصد بوده است که نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری ناشی از کسری بودجه پایدار و عدم تعادل در سیستم بانکی کشور است. چنین فشار تورمی ادامه‌داری نه تنها بر سطح قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد، بلکه باعث کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها می‌شود و در نتیجه خانواده‌های فقیرتر بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌ها متحمل می‌شوند. در عین حال، به‌دلیل ضعف در ایجاد اشتغال تنها کمی بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل هستند و با وجود جمعیت بالای زنان با تحصیلات عالی، از هر ۱۰زن ایرانی فقط یک نفر شاغل است.
چالش‌های بازار کار ایران با مهاجرت فزاینده نیروی کار با تحصیلات عالی ترکیب شده است. اشتغال کم و در نتیجه سهم کم بازنشستگی به خطرات پایداری مالی برای بازنشستگان در بلندمدت می‌انجامد. از نگاه بانک جهانی، ایران به اصلاحات فوری برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی ساختاری در جبهه‌های پولی و مالی نیازمند است. از منظر بانک جهانی، ایران باید بر بازگرداندن ثبات قیمت و تثبیت سیستم مالی تمرکز کند و همچنین قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد. سیاست‌های مالی ضد چرخه‌ای (خرج کردن به هنگام رکود و صرفه‌جویی هنگام رونق) به کنترل کسری بودجه و ترویج سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع اقتصادی کمک می‌کند؛ درحالی‌که منابع را برای محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد از طریق انتقال‌های مشخص و هدفمند آزاد می‌کند.

اشتراک این خبر در :