پروانه سوم برای ساختمانها
دنیای‌اقتصاد- هاجر شادمانی : یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی از تدوین نسخه اجرایی «گارانتی سکونت و بهرهبرداری از ساختمان‌های مسکونی» خبر داد؛ اما اجرا، معطل امضای یک وزیر است. مطابق مصوبه ۱۰سال پیش دولت، «فروش آپارتمان به افراد مثل هر کالای مصرفی گران‌قیمت، باید منوط به برگه ضمانت خرید باشد.» این مصوبه تا الان بایگانی بود و اکنون برای آن، «پروانه جدید شهرداری» طراحی شده است.
ایمنی سکونت در آپارتمان‌‌‌ها با صدور پروانه سوم ساختمانی، گارانتی می‌شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، یک دهه بعد از تصویب مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط نگهداری ساختمانها در دوره بهرهبرداری، شرایط، ضوابط و نحوه صدور گارانتی ایمنی سکونت در ساختمانها در شرایطی در قالب پیشنویس آییننامه اجرایی این مبحث، تعیین‌تکلیف شده است که با تصویب این آییننامه در دولت، ساختمانها باید علاوه بر «پروانه ساخت» و «مجوز پایان کار»، به پروانه سوم یعنی «پروانه بهرهبرداری» مجهز شوند.
بر اساس پیشنویس آییننامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، «پروانه بهرهبرداری» مجوزی است که شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، با صدور آن، بهرهبرداری از تمام یا بخش‌‌‌های معینی از ساختمان را مجاز اعلام می‌کنند.
سال ۹۲، وزارت راه وشهرسازی به عنوان ناظر عالیه ساخت‌وساز در کشور، مبحث جدیدی با عنوان مبحث ۲۲ یا همان ضوابط مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمانها تدوین، تصویب و ابلاغ کرد. در قالب این مبحث، ایمنی سکونت در ساختمانها در دوره بهرهبرداری باید در دوره‌‌‌های مستمر و مشخص مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و گارانتی شود. اما این مبحث بنابر آنچه کارشناسان ومسوولان از آن تحت عنوان خلأ قانونی و همچنین خلأ ضمانت اجرا به دلیل ابهام در شناسایی تخلف، متخلف، وظایف مراجع نظارتی و اجرایی و… اعلام می‌کنند، در یک دهه گذشته اجرایی نشده و عملا بایگانی شده است. پیگیری‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، ضوابط اجرایی مربوط به نگهداری از ساختمانها در طول دوره بهرهبرداری، در قالب آییننامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، برای تصویب و ابلاغ، مستلزم امضای دو وزیر یعنی وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور شده است. پیشنویس این آییننامه در حالی سال گذشته از سوی وزیر راه وشهرسازی به امضا رسید که بعد از آن برای امضا به وزارت کشور ارسال شد و هم‌‌‌اکنون در انتظار امضای وزیر کشور است. بعد از امضای وزیر کشور، آییننامه به دولت ارسال خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی نهایی، مصوب و ابلاغ شود.