درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰٫۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱٫۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

‌نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶٫۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال ۱۴۰۳ میزان ۱۳٫۵ میلیارد یورو (۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳٫۸ درصد کاهش یافته است اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶٫۵ درصدی خواهد داشت.

درمجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز با ۸٫۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲٫۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد.

بنابراین دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از ۲ برابر درآمدهای نفت و گاز است.

درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با ۴۴٫۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است.

در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۶ درصد کاهش داشته است.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶٫۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.

بنابراین بنای دولت در سال آینده کاهش درآمدزایی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی است.

در مجموع درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۷٫۹ درصد رشد خواهد داشت.

در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹٫۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار ۴۶٫۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید.

سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.