به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شهرآرا نیوز، محمود سیادت افزود: اتاق مشترک ایران و افغانستان در تلاش است با همکاری و تعامل با دستگاه‌های دولتی و استانداری، اداره کل امور دارایی و سایر سازمان‌های مرتبط به تسهیل فرایندها و بهبود نظارت‌ها در این عرصه کمک کند تا از طولانی شدن پروسه‌های اداری ممانعت شود و فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود به طور مستمر ادامه دهد.​

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: از آنجا که بخش بزرگی از صادرات توسط کارخانه‌های ایرانی و دارندگان کارت بازرگانی ایرانی صادر می‌شود و عملکرد خریدار افغانستانی مقیم مشهد در فرایند صادرات درج و ثبت نمی‌شود، آمار دقیقی از میزان صادرات صادرکنندگان افغان مقیم ایران در دسترس نیست.​

سیادت بیان کرد: به دلیل نواقص موجود در سازوکارها، مشکلاتی درباره صدور و تمدید کارت بازرگانی تجار افغان مشهود است؛ به همین دلیل بعضا کالا به نام فرد دیگری صادر می‌شود، درحالی که مالیات باید در عملکرد صادراتی تبعه افغان محاسبه شود.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی خارجی مقیم ایران باید مالیات بپردازند، اما برداشت‌ها در این زمینه متفاوت است؛ به طور مثال زمانی که کارخانه‌ای در ایران، کالا و محصولات را به نام خود صادر می‌کند و پیمان سپاری ارزی و پرداخت مالیات را متعهد می‌شود، در این مواقع برای تبعه خارجی این ابهام ایجاد می‌شود که وی صرفا کالایی را خریده و واحد تولیدی، کالا را به نام خود صادر می‌کند، در نتیجه در این مواقع نحوه محاسبه مالیات ابهام دارد.