سوزاندن خشک و تر در ماجرای اعاده شرکتهای واگذار شده
آرمان خالقی کارشناس اقتصاد و فعال بخش خصوصی در میزگرد خبرگزاری تسنیم در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، بنگاه‌های واگذار شده و اشکالاتی که در این بین وجود داشته است، گفت: پس از صدور فرمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب قوانین پس از آن انجام شد. مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی این موضوع کار کرد و در آن زمان ما به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات شرکت می‌کردیم. برنامه و هدف از خصوصی‌سازی چه بود؟
وی با بیان اینکه کشور به این نتیجه رسیده بود که نباید بنگاه‌داری کند و باید در جایگاه خود به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر قرار بگیرد، گفت: اصولا مدیریت بنگاه اقتصادی نباید در اختیار دولت قرار بگیررد و این موضوع در هیچ جای دنیا جواب نداده و در ایران نیز جواب نداده است.
بیشتر بخوانید
بنگاه‌هایی که در تحت مدیریت دولت هستند از بهره‌وری ساقط می‌شوند و بعضا روابط ناسالم اقتصادی در آنها وجود دارد اما از سوی دیگر دولت به رقیب بخش خصوصی تبدیل می‌شود و اجازه رشد به بخش خصوصی نیز نمی‌دهد. برهمین مبنا برخی از شرکت‌ها که دولتی بودند نابود شدند، کاربری خود را از دست دادند، کیفیت نداشتند یا قیمت آنها رقابتی نبود.
در ماجرای اعاده واگذاریها خشک و تر باهم سوزانده شدند
خالقی ادامه داد: قانون خصوصی‌سازی آمد و دست را باز کرد. پیش از آن تفسیری از اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده بود که با توجه به آن تنها دولت فعال اقتصادی است و اصل اساسی که دولت، بخش تعاون و بخش خصوصی را به عنوان سه بخش اصلی اقتصاد در نظر گرفته بود را مورد توجه قرار نمی‌دادند.
قاعدتا این قانون آمد برای آنکه بتواند زمینه‌ای را فراهم کند تا بخشی از شرکتهای دولتی که به ویژه پس از انقلاب به به بخش دولتی منتقل شده بودند را مجددا به بخش خصوصی بازگرداند. این موضوع نیز قانون‌مند باشد تا بتوان از مسائل مفسده برانگیز دوری کرد.
وی افزود: بالاخره برای آنکه افرادی که در این امر دخالت می‌کنند بتوانند این کار را براساس یک اصول و چارچوبی انجام دهند، قانون خصوصی‌سازی پس از کشمکش‌های فراوان تصویب شد. برای آنکه ببینیم این موضوع تا چه اندازه موفق بوده است، باید یک گزارش جامع از کل کشور داشته باشیم.
روی عدم موفقیت‌های قانون خصوصی‌سازی بسیار توجه شد و فرصت برای بیان آنها نیز داده شد اما به موفقیت‌های آن کمتر پرداخته شد. معمولا ما خبر بد را با صدای بلندتر می‌شنویم. قاعدتا نمی‌گوییم که به طور مثال اگر سازمان خصوصی‌سازی هزار واگذاری داشته است چند درصد آن به نااهل واگذاری شده یا پس از واگذاری تعطیل شده و یا بنگاه به فروش رسیده است. طبیعتا این موارد در خصوصی‌سازی به عنوان انحراف در نظر گرفته می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حقیقت آمدیم و مصادیق موارد انحراف از خصوصی‌سازی را به کل اصل قالب کردیم. در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی همیشه در مظان اتهام بوده است، گفت: البته اتفاقات ناخوشایندی در این قصه رخ داده است اما این دلیل نمی‌شود که ما کل ماجرا را متوقف کنیم، که کردیم.
در حقیقت در حوزه خصوصی‌سازی خشک و تر را با یکدیگر سوزاندیم. قاعدتا در موضوع خصوصی‌سازی چیزی که باید توجه شود این است که چقدر از خصوصی‌سازی‌ها معطوف به هدف تعیین شده بود. در برخی موارد، کاری که به عنوان خصوصی‌سازی انجام شد در نهایت به خصولتی‌ها منجر شد.
وی تاکید کرد: شرکت‌هایی هستند که قیافه آنها بخش خصوصی‌سازی است اما باطن آنها دولتی است مانند شرکتهای مربوط به تامین اجتماعی، شرکتهای پتروشیمی مختلف، شرکتهای صندوق‌های بازنشستگی مختلف، شرکتهای وابسته به شرکتهای سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌های مختلف، بنیادها و انواع هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نیروهای مسلح و … .
همه این موارد بخش خصوصی فرض شدند و عملا دولت دخالت مستقیم وزارتخانه‌ها بر مدیریت این شرکت‌ها را به مدیریت با واسطه تبدیل کرد. وقتی شرایط این شرکت‌ها را بررسی می‌کنید، هیئت مدیره آنها توسط دولت انتخاب می‌شود و به این ترتیب دولت سهام‌داری آنها را انجام می‌دهد.
خالقی اظهار کرد: یا بلوک‌های مدیریتی را به آنها واگذار کردیم. اینکه شرکت‌ها در بورس واگذار شدند کار درستی بود اما اینکه این کار چگونه انجام شد و چقدر بخش خصوصی که سهام‌دار شد در مدیریت بنگاه واگذار شده دخالت کرد بحثی است که باید در مورد آن صحبت شود. در شرکتی مانند سایپا و ایرانخودرو و یا حتی دو باشگاه ورزشی که اخیرا عرضه شدند، گفتیم ۷۰ تا ۷۵ درصد سهام را واگذار می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: این شرکت‌ها در قالب بلوکی یا روش‌های دیگر واگذار شدند و درصدی در حدود ۲۰ درصد در اختیار دولت باقی ماند یا شرکت‌ها با واسطه دولتی. وقتی مدیریت این شرکت‌ها در اختیار خصولتی‌ها یا نهادهای وابسته به دولت قرار گرفت اینگونه بود که انگار دولت اموال خود را به فروش رسانده است. این در حالی است که قرار بود تنها مدیریت را واگذار کند.
به این معنا که بنگاه‌ها به سبک بخش خصوصی که مدیریت چابک، بهره‌ور، سودآور و تصمیم‌گیری سریع از ویژگی‌های آن است، اداره شوند. قرار براین بود تا بنگاه‌های خود را با سبک مدیریت بخش خصوصی اداره کنیم و حتی در قانون خصوصی‌سازی ابزارهای مختلفی برای واگذاری مدیریت در نظر گرفته شده بود اما سهام فروختیم.
البته هر بنگاهی نسخه خود را داشته است امکان اجرای پیمان مدیریت برای همه بنگاه‌ها وجود نداشته است و از سوی دیگر امکان واگذاری همه بنگاه‌ها نیز وجود نداشته است. در مواردی که نمی‌توانیم سهام بفروشیم، به جای اینکه بیاییم پیمان سپاری مدیریت را انجام دهیم تا بنگاه توسط بخش خصوصی انجام شود، کار را عقب انداختیم.
خالقی با بیان اینکه این موارد آسیب‌زا شد و بدبینی ایجاد کرد. گروه‌ها و رسانه‌هایی نیز که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت داشت، سبب شدند تا اصل قانون خصوصی‌سازی و سازمان خصوصی‌سازی زیر سوال بروند، گفت: گروه‌های مختلف سیاسی نیز این موضوع را به عنوان زمینه تسویه حساب‌های جناحی دیدند. ما اقتصاد را وجه مصالحه در این کار قرار دادیم.