حزب با بررسی همه جانبه شرایط کشور و تحولات فعلی و آتی و با عنایت به ضرورت بر پا نگاهداشتن نهاد انتخابات به عنوان اصلی‌ترین نهاد ضامن جمهوریت نظام، به صورت فعال در انتخابات پیش‌رو حضور خواهد داشت و مساعی خود را در جهت ایجاد فضای با نشاط و پرشور انتخاباتی و شکل‌گیری انتخابات رقابتی و عادلانه مبذول خواهد داشت، مگر آنکه سیاست‌های انقباضی نظارت استصوابی و تحرکات وسیع جاری در راستای مهندسی انتخابات و اخذ نتیجه تضمینی، انتخابات را از مفهوم و معنا تهی کرده و مسیر رقابت را مسدود نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید شکیبا باشید و دیگران را به شکیبایی فراخوانید و همبستگی به وجود آورید و پروا داری پیشه کنید، باشد که رستگار شوید.

هیأت رئیسه محترم

اعضای گرانقدر کنگره

همراهان حزبی

و ملت شریف ایران

سلام

ششمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را در شرایطی متفاوت با کنگره‌های پیشین برگزار می‌کنیم، از سویی مواجهه جامعه با بیماری مهلک و عالم‌گیر کرونا ما را ملزم کرده است که به صورت مجازی و دور از هم در کنار هم باشیم و از سوی دیگر از حضور مؤثر دبیرکل توانمند،دوراندیش و سخت‌کوش حزب جناب آقای دکتر شکوری‌راد هم به سبب ابتلا به بیماری و ضرورت‌های درمانی محروم شده‌ایم.

او مدام در اندیشه ایران، اصلاحات و حزب بوده است و برای همه ما حتی از بیمارستان راه می‌نماید و راه می‌گشاید. ما هم پایبند و پی‌گیر دغدغه‌های اوییم و خود را موظف به تلاش مستمر در راه کاستن از نگرانی‌های ملت و دلسوزان میهن دانسته و می‌دانیم.

یقین دارم که لطف خداوند مهربان، دعای خالصانه انبوه کسانی که در دور و نزدیک شاهد خدمت بی‌نشان، صمیمیت بی‌چشمداشت و شجاعت بی‌پایان او بوده‌اند و تلاش بی‌وقفه پزشکان و کادر درمان، ما را به زودی از حضور مجددش در حزب بهره مند خواهد گرداند ان شاء الله.

دبیرکل سرافراز حزب در نطق افتتاحیه کنگره پنجم، نگرانی‌هایی که در مسیر دستیابی ملت شریف و شکیبای ایران به ارمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم اصلاحات در کشور شکل گرفته است، یادآور شدند. او برای عبور کشور از تنگناها و بحران‌های سیاسی، اقتصدی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی خواستار بازاندیشی در رویکردها و اصلاح رویدادهایی شد که خواست و نقش اکثریت ملت را در تعیین سرنوشت و اداره امور نادیده می‌گیرند.

اکنون، یکسال پس از آن سخن و در شرایطی که ملت عزیز ایران طعم تلخ رویارویی با ویروس مهلک و مخرب کووید- ۱۹ را در ابعاد مختلف سلامت، معیشت و مناسبات اجتماعی و فرهنگی خود چشیده و آثار تحریم ظالمانه دولت ترامپ را بر منابع ثروت و قدرت ملی با تمامی وجود حس کرده است، بهتر می‌توانیم اثرات زیانبار بی‌توجهی به دیدگاه‌ها و سلایق متنوع جامعه و جلب مشارکت مؤثر مردم را چنانکه در انتخابات اسفند ۹۸ رخ داد، ببینیم.

از نظر تاریخی ملت ایران که از نادیده شدن حق و رأی خویش در نظام خودکامه شاهنشاهی به امان آمده بود، برای دستیابی به آزادی، استقلال و پیشرفت دست به انقلاب زد و با رهبری و معماری امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی را نظام مناسب برای تحقق آنها دید و واقعیت آن است که ملت ما برای نیل به این آرمان‌ها و خواسته‌ها تاکنون راهی دشوار و پرهزینه پیموده و در هر مقطع زمانی اشکال خاصی از انقلاب تا اصلاح را دنبال کرده است بدون آنکه از نقش خود صرف نظر کند.

روایت اصلاح‌طلبانه سیدمحمد خاتمی در «نامه‌ای برای فردا»- اردیبهشت ۱۳۸۳ از این فرآیند، امروز هم خواندنی است:

«و بعد از نهضت مشروطیت، که گام بلند ملت ما در جهت مهار استبداد و رهایی از وابستگی و استقرار جامعه مدنی و با تأسف فراوان دولت مستعجل بود- در سایه انقلاب اسلامی در سطحی بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر میزان «رأی ملت» شد، نه تنها در شعار که در متن قانونی که تصویب آن نیز به رأی مردم واگذار گردید. آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شد و همتای امنیت که مهم‌ترین پایه جامعه پویا و با ثبات است قرار گرفت … همه افراد در برابر قانون مساوی به حساب آمدند، مجلس در رأس امور قرار گرفت، نقد قدرت نه تنها حق مسلم که وظیفه همه شهروندان قلمداد شد ….»

اکنون ببینم جامعه و کشور در این مقیاس از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کدام نقطه قرار دارد؟

صاحب‌نظران و فعالان حوزه سیاست نگران شکاف‌ها و گسست‌های سیاسی، کم شدن نقش و سهم مردم در حکمروایی و تهدیدهای بین‌المللی‌اند.

جامعه‌شناسان و آینده پژوهان نگران روندهای تضعیف همبستگی اجتماعی، تنزل سرمایه اجتماعی، تغییر نظام ترجیحات ارزشی و تزلزل هنجارهای اخلاقی و قانونی و به تعبیر روشن‌تر بی‌افقی و نگرانی جامعه از آینده اند.

اقتصاددانان نگران دشورای معیشت مردم به ویژه طبقات و گروه‌های اجتماعی نابرخوردار، کاهش قدرت تولید ثروت و رفاه ملی، رشد فقر و نابرابری، حاشیه‌نشینی، بیکاری، بی‌ثباتی شغلی، فساد فراگیر و بروز ابعاد مختلف تحریم ظالمانه بر زندگی عموم شهروندان و اقتصاد ملی هستند.

به این اعتبار ما هم نگرانیم؛

۱- ما نگران جمهوریت نظام برآمده از انقلاب اسلامی ۵۷ و تقویت شده در اصلاحات سال ۷۶ هستیم. سلب اختیار عملی از نهادهای انتخابی در دهه‌های اخیر و جلوگیری از شکل‌گیری و اثربخشی رأی مردم در انتخابات دولت و مجلس اکنون رویه غالب در اداره کشور شده است.

۲- ما نگران ویژه‌گزینی به جای شایسته‌گزینی به شیوه‌های مختلف و تحت عنوان نظارت استصوابی هستیم. شیوه ای که ناکارآمدی آشکار خود را در اداره کشور و افزایش تبعیض و فساد و نارضایتی همه جانبه نشان داده است. شیوه‌ای که متأسفانه با اقدام شتابزده مجلس یازدهم به محدود کردن دایره انتخاب مردم و حقوق اساسی ملت تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری  چهره خود را نشان می‌دهد.

۳- ما نگران  تداوم تقویت رویکردهای امنیتی و نیز دخالت نهادهای امنیتی و قدرت نظامی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امور قضایی و نیز در انتخابات هستیم. دخالتی که در تعارض با وصیت‌نامه و سیره بنیانگذار فقید نظام است، رویکردی که آثار عملی خود را به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و انتخابات مجلس یازدهم بر کل نظام و جامعه نشان داد ولی باز در صدد است با بهره‌گیری از ضعف‌ها و ناکارآمدی اجرایی و نارضایتی  و انفعال سیاسی، به میدان آمدن نظامیان را در انتخابات پیش رو موجه و مقبول کند و با تضعیف تدریجی دولت رسمی عملا قدرت را به دولت پنهان منتقل سازد.

۴- ما نگران رشد فزاینده شکاف‌های میان حاکمیت و ملت و گسست‌های اجتماعی و فرهنگی هستیم. رشد یأس و بی افقی به ویژه در نسل جوان و تحصیل کرده کشور، عدم تناسب اختیارات و مسؤولیت‎ها، و رشد نهادهای موازی و غیر پاسخگو در برابر نهادهای قانونی و ملزم به پاسخگویی، وجود تبعیض‌های مذهبی، قومی و جنسیتی، ممانعت از رشد فرهنگ و نظام حزبی و مشارکت سیاسی مبتنی بر رقابت، پرهزینه کردن فعالیت‌ نهادهای مدنی و صنفی و برخوردهای امنیتی با فعالان این حوزه سبب رشد شکاف‌ها و گسست‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تهدیدزا برای امروز و اینده ایران است.

۵-ما نگران روند افول عدالت، رشد شکاف‌های روزافزون اقتصادی و بالا رفتن سریع و وسیع اختلاف‌های طبقاتی هستیم. از آثار همه جانبه سختی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم، فقیرتر شدن گروه‌های نابرخوردار و طبقات نه تنها فقیر بلکه بخشهای بزرگی از طبقه متوسط و افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور، تهی شدن سفره‌هایی که قرار بود پربارتر شود و دور شدن از عدالتی که مدام وعده داده می‌شد نمی‌توان غافل بود.

۶- ما نگران کوچک شدن قدرت اقتصاد کشور، افول ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و صنعتی و فراری دادن سرمایه‌ها از کشور هستیم.

۷- ما نگران توقف روند توسعه علمی، نابرابری آموزشی و دورماندگی از تحصیل، محدودیت فضای خلاقیت و آفرینش فرهنگی و هنری، فراری دادن مغزهای علمی و سرمایه‎های انسانی هستیم.

۸- ما نگران تحمیل هزینه‌های سنگین افراط‌گرایی و ماجراجویی بر سیاست خارجی و چند پاره شدن آن، تنش آفرینی‌های پرمخاطره و دخالت‌های غیرمسؤولانه آنان در برابر سیاست‌های جنگ افروزانه دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای آنان در تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور هستیم.

و نهایتا اینکه ما در وضعیت کنونی تحریم، سختی معیشت مردم و اقتصاد کشور و آثار پردامنه شیوع کرونا بر عموم شهروندان به طور جدی نگران رشد عوامل تهدید کننده امنیت ملی ایرانیم.

 پس چه باید کرد؟

بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم، در بیانیه‌ها و اقدامات سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم آمده است و می‌آید. دبیرکل حزب هم در همه کنگره‌ها و در برابر همه رخدادهای تلخ و شیرین به صراحت گفته است که باید به موقع و به درستی دردهای مردم و ریشه‌های مشکلات کشور را ببینیم و برای کاهش و حل آنها از مردم و توان بی انتهای آنان کمک بگیریم.

به ایران بیندیشیم و با ترجیح منافع ملی به اصلاح همه  رویکردها و روش‌های مضر و مخرب جاری بپردازیم. پس اجازه می‌خواهم که در برابر هشت نگرانی جدی که پیشتر آوردم:

هشت باور ملی را مطرح کنم:

۱- باور به جمهوریت نظام و حقوق اساسی ملت چنانکه در فصل سوم قانون اساسی آمده است و تمکین عملی از میزان بودن رأی عموم مردم و همه سلیقه‌ها و گرایش‌های مردم و نه فقط اقلیتی از آنان.

باور حاکمیت به اینکه به ملت و انتخاب آزادانه مردم اعتماد کند، ضرورت ترمیم و احیای اعتماد متقابل ملت به حاکمیت است. تجربه نشان می‌دهد که در آنجا که مشارکت ملی و حداکثری ملت در انتخابات با تأکید مقام رهبری شکل گرفته است، جامعه گامی بلند در مسیر اعتماد و امید به آینده و کاستن از تهدیدهای خارجی پیموده است. در همین فرآیند است که باید با رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی نشان داد که ایران از آن همه ایرانیان است.

۲- باور به ناکارآمدی حکمروایی مبتنی بر اقلیت سالاری و آثار و عوارض نظارت استصوابی و برگزاری انتخاباتی به شیوه انتخابات مجلس یازدهم و بی‌توجهی به انفعال سیاسی نخبگان و مردم.

۳- باور به ضرورت عدم دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در امور سیاسی از جمله در انتخابات که بی‌توجهی به این مهم بیش از همه نقش اصلی نهادهای نظامی را در حفظ و گسترش اقتدار ملی تضعیف می‌کند.

۴- باور به بازگرداندن اختیارات نهادهای انتخابی و رفع نگرانی‌های مردم از بی‌اثری رأی و حضور در پای صندوق‌های رأی. نگرانی و ناامیدی از حق و رأی مردم در هر سو که باشد تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور است، چه آنانکه گمان می‌کنند انتخابات مطمئن را با مشارکت کم بر می‌گزینند و عملا راه سلب حقوق و اختیارات مردم را پیش می‌گیرند و چه آنجا که یأس و بی‌اثری و بی‌تفاوتی بر افکار عمومی مستولی می‌شود.

۵- باور به اینکه حاصل ویژه‌گزینی و تبعیض در حکمروایی، رشد ناکارآمدی و منفعت طلبی و فساد در اداره امور کشور است، احساس محرومیت و بحران دستاورد در جامعه که امروز به وضوح به چشم می‌خورد نگرش مسلط بر جامعه نسبت به همه قوا و دستگاه‌های حاکمیتی شده است.

۶- باور به اینکه لازمه بهبود اقتصاد ملی، اصلاح سیاست کشور و لازمه اصلاح سیاست کشور توجه به ملازمت قدرت جامعه و قدرت نظام سیاسی است، نمی‌شود بدون توجه به لوازم قدرت جامعه، توجه به عدالت و معیشت مردم و حق برخورداری مناسب طبقات محروم و گروه‌های بزرگ اجتماعی از جمله کارگران و معلمان و زنان توجه به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برای عموم شهروندان و نخبگان و فعالان مدنی و سیاسی، اقتدار عملی نظام سیاسی و ارکان آن را محقق کرد.

۷- باور به اینکه در نظام‌های توسعه یافته سیاسی احزاب نقش نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت را ایفا می‌نمایند یعنی از یک سو مطالبات مردم را پالایش و تعدیل می‌کنند و از سوی دیگر این خواسته‌های تجمیع شده را در سیاست‌گزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی وارد می‌سازند. تجربه مثبت جوامع موفق و تجربه‌های منفی ما در مواجهه با بحران‌های معاصر سیاسی و اجتماعی- از جمله بحران‌های ۹۶ و ۹۸ نشان می‌دهند که غلبه رویکردها و برخوردهای امنیتی بر رویکردها و برخوردهای اجتماعی و سیاسی و نادیده گرفتن نقش واسط مدنی احزاب بیشتر باعث  پیچیدگی و مزمن شدن مسائل به جای حل آنها می‌شود.

۸- باور ما به اینکه سیاست خارجی کشور باید در جهت ارتقای منافع ملی و در خدمت رشد اقتصادی کشور و رفاه شهروندان قرار گیرد. لازمه این امر تنش زدایی در سیاست خارجی و اتخاذ رویکردی تعاملی در سطح منطقه در عرصه روابط بین‌الملل است.

حال که دولت دکتر روحانی مصمم است از فرصت بین‌المللی به وجود آمده پس از حذف ترامپ در انتخابات آمریکا روند تنش‌زدایی در سیاست‌خارجی و احیای برجام را پیش برد، تعهد عملی به اصول و لوازم  سیاست «عزت، حکمت و مصلحت» ایجاب می‌کند که همه قوا، نهادها و جریان‌های سیاسی کشور پشتیبان سیاست رسمی دولت باشند.

نتیجه آنکه جامعه ما در این شرایط حساس نیاز به تفاهم ملی، همبستگی اجتماعی، امید واقعی، افق گشایی سیاسی و دیدن نشانه‌هایی برای عبور از تنگناهای معیشتی، آثار ملموس و گسترده تحریم‌های ظالمانه و دفع مقتدرانه و دور اندیشانه تهدیدهای جدید دشمنان این ملک و ملت در سطح جهانی و منطقه‌ای دارد.

این نیاز در عرصه سیاست یعنی اینکه:

همه در فضایی آزاد، انتقادی و گفت و گویی بکوشیم که درک مشترکی از تهدیدها و فرصت‌های پیش روی کشور پیدا کنیم، سهم و نقش خود را در ایجاد و رفع هر دسته از آنها پیدا کنیم و عملا بپذیریم که هزینه اصلاح رویکردها و رویه‌های نادرست و بحران‌زا به مراتب برای کشور از اصرار بر تداوم رویکردها و رویه‌های مخرب انحصارگرایانه و اقلیت‌سالارانه و یا پناه بردن به دامان توهم‌ها و خشونت‌طلبی‌ها و امید بستن ها به دشمنان کمتر است.

گشایش در فضای سیاسی و قضایی کشور می‌تواند گامی در جهت ایجاد نگرش امنیت و مشارکت فعال ملی باشد. پایان دادن به حصر نگران کننده آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد در شرایط خطر بار کنونی و تغییر رویکردهای امنیتی و توقف صدور و اجرای احکام سنگین قضایی در قبال فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و زنان کنشگر می‌تواند نشانه‌ای از درک واقع بینانه تهدیدها و فرصت‌های پیش رو باشد.

سخنی با اصلاح طلبان

اصلاح طلبی دوم خردادی رو به گذشته داشت و امروز تحول گفتمانی اصلاح طلبان باید رو به آینده داشته باشد. این بدان معنا نیست که آرمان های اصیل انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت، حق حاکمیت ملی، عدالتخواهی و توسعه و پیشرفت از فهرست آرمان‌ها و مطالبات ملت ایران کنار گذاشته شده است. طبیعی است که ماحصل کارنامه چهل و دو ساله انقلاب و گذار نسلی و عصری و تحولات بشری و علمی همه و همه دست به دست هم داده است تا فهم جامعه را از آن مفاهیم آرمانی متحول کند و اصلاح طلبان ناگزیرند که فهمی نوین و رو به آینده از آرمان های بلند انقلاب اسلامی را که پوشش دهنده خواست و مطالبه ملت بزرگ ایران است چارچوب بندی و ارائه نمایند. توقف و سکون در گفتمان گذشته سرنوشتی جز عبور ملت از آن نخواهد داشت.

بر این اساس به همه کنشگران اصلاح طلب و در مرتبت نخست خویشتن خویش یادآور می شویم که بی آنکه دچار تعصب و جزم و جمود و خودشیفتگی شویم باید فهم و درکمان را نسبت به «گفتمان اصلاحات» روزآمد کنیم.

ما اصلاح طلبان اگر بخواهیم همچنان مورد اعتماد و وثوق ملت باشیم و پرچم تحول خواهی را به نیابت از اکثریت ملت در دست داشته باشیم ناگزیریم که صادقانه و صریح، مسیر طی شده مان را بی پرده و در معرض و دید ملت به تازیانه نقد بسپاریم و نسبت به خطا های و قصورها و تقصیرات، مسئولیت پذیرانه پاسخگو باشیم. بپذیریم که تشخیص های نادرست، عملکردهای نابهنگام، تندروی ها و کندروی ها، فاصله افتادن میان ما و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را سبب شده است.

فرصت طلبی ها، قدرت طلبی ها، سهم خواهی ها و کناره گیری ها از پیگیری به هنگام و اثربخش مطالبات ملت، اصلاح طلبان را کمابیش دچار چنین عارضه ای کرده است.

بپذیریم که ملت اصلاح طلب به دنبال سیاستمداران اصلاح‌گر می گردند. کسانی که بتوانند در عرصه عمل مطالبات ملت را به منصه ظهور و اثر برسانند. صرف واگویه کردن مطالبات ملت و حتی کانونی کردن آن اگر چه لازم است اما کافی نیست.

یقین داریم که قدرت و فشار مطالبات اصلاح‌طلبانه چنان زیاد است که حتی اگر اقتدارگراترین سیاست گذاران نیز در مصدر امور باشند ناچارند که برای بقا، پاسخگو در برابر مطالبات ملت باشند. اما چه خوش است که حاملان باورمند به مطالبات بنیادین ملت با تدبیر و درایت، سازمان سیاسی و قدرت اجرایی شان را تجدید کنند که در عمل اصلاح گرانی برای «جنبش اصلاح طلبی ملت ایران» باشند.

از این روی معتقدیم که جبهه اصلاح طلبان پیش و بیش از آنکه در اندیشه ائتلاف و اجماع بر سر اشخاص و افراد برای انتخابات ۱۴۰۰ باشند باید بر مبنای اجماع و ائتلاف بر برنامه عمل و باورهای روزآمد از حرکت اصلاح طلبانه به اتحاد و عمل همنوا و هم افزا دست یابند.

رویکردها و اقدام‌های حزب:

۱- حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن تأکید بر سه پایه «دموکراسی خواهی»، «عدالت جویی» و «توسعه همه جانبه»، به عنوان گفتمان خود، با عنایت به شرایط نامطلوب اقتصادی و معیشتی، در راستای برجسته‌سازی و ترویج گسترده‌تر و عمیق‌تر «عدالت جویی» تلاش نموده و در تدوین راهکارها و برنامه‌های خود برای حل مشکلات کشور، بر این امر توجه ویژه مبذول داشته است.

۲- حزب اعتقاد راسخ دارد که شکل‌گیری فرآیند تعامل و گفت و گو در بین اجزاء هیأت حاکمه برای وصول به اجماع بر سر نحوه برون رفت از چالش‌ها و معضلات اساسی کشور و با میزان قرار دادن رأی ملت، و گسترش آن در بین جناح‌های سیاسی و احزاب و نهادهای مدنی، مهمترین راه فائق آمدن بر معضلات و بحران‌هاست.

و در این خصوص تلاش می‌نماید مقامات حاکمیت را نسبت به خطرات سهمگین روند موجود آگاه ساخته و ضرورت تجدید نظر در برخی سیاست‌ها و رویکردهای غلط و مسأله‌ساز را برای آنان تبیین نماید.

۳- حزب به رغم وجود مشکلات و دست‌اندازهای فراوان بر سر راه تحزب و فعالیت تشکیلاتی در کشور که هزینه‌های فراوانی برای کنشگران حزبی در پی داشته است، با اعتقاد راسخ به ضرورت انسجام و تشکل‌یابی جامعه و استقرار نظام حزبی به عنوان یکی از ارکان دستیابی به حکومت‌داری خوب و کارآمد، تمام تلاش خود را در راستای ارتقای کمی و کیفی تشکیلات معطوف داشته و در حد توان نیز به تقویت و توسعه این امر در جبهه اصلاحات‌طلبان همت گماشته است.

۴- راهبرد حزب در توسعه تشکیلات همواره تقدم منافع ملی بر منافع جبهه‌ای و حزبی و تقدم منافع جبهه‌ای بر منافع حزبی و تقدم منافع حزبی بر منافع فردی بوده و خواهد بود، زیرا تحقق این راهبرد در راستای خیر همگانی بوده و در پرتو آن همه منافع، اعم از ملی، جبهه‌ای، حزبی و فردی تأمین خواهد شد.

همچنین حزب به سهم خود برای حاکمیت خرد جمعی و تحقق اجماع در جبهه اصلاح‌طلبان تلاش نموده و خواهد نمود.

۵-ما معتقدیم تکثرو تعدد بیش از حد احزاب نه تنها مزیت نیست بلکه نشانه آسیب و انحراف در سازوکارهای سیاسی کشور و معلول فقدان نظام انتخاباتی حزبی و نگاه‌های انقباضی و ضد حزبی در بخش‌هایی از حاکمیت است که اجازه شکل‌گیری احزاب فراگیر و تحقق نظام حزبی واقعی و کارآمد در سپهر سیاسی کشور را نمی‌دهد.

۶- حزب در شرایط سخت و پر محدودیت کرونا، در یک‌سال گذشته فعالیت‌های خود را بدون وقفه و با استفاده از سازوکارهای فضای مجازی سامان داده و پیگیری کرده است و در طی سال جاری با بررسی‎های گسترده و همه جانبه شرایط کشور و ریشه‌یابی مشکلات و معضلات و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته کشور در عرصه‌های مختلف، به تدوین راهکارهای عینی و عملی برای برون رفت از شرایط نابسامان و پرمشکل موجود پرداخته است.

۷- در هنگامه عملیات اجرایی و رسانه‌ای تندروهای داخلی و جنگ روانی عوامل سرنگونی طلب خارجی برای مأیوس ساختن مردم از راهبردهای اصلاح‌طلبانه، و با وجود ناکارآمدی‌ها و اعمال برخی سیاست‌های غلط و انحرافی در اداره کشور که به تدریج منجر به انباشت مشکلات و نارضایتی‌های گسترده در جامعه شده است، حزب معتقد است که هیچ بدیل و راه حل سازنده و کم هزینه‌ای برای برون رفت از معضلات و مشکلات بوجود آمده، جز راهبرد اصلاح‌طلبی وجود ندارد و راهبردهایی که تندروهای داخلی و ویرانی ‌طلبان خارجی، ملت را به سوی آن می‌خوانند دورنمایی جز ورود به انسداد و استبداد مطلق، یا هرج و مرج و تجزیه کشور را نمایان نمی‌سازد.

۸- حزب با بررسی همه جانبه شرایط کشور و تحولات فعلی و آتی و با عنایت به ضرورت بر پا نگاهداشتن نهاد انتخابات به عنوان اصلی‌ترین نهاد ضامن جمهوریت نظام، به صورت فعال در انتخابات پیش‌رو حضور خواهد داشت و مساعی خود را در جهت ایجاد فضای با نشاط و پرشور انتخاباتی و شکل‌گیری انتخابات رقابتی و عادلانه مبذول خواهد داشت، مگر آنکه سیاست‌های انقباضی نظارت استصوابی و تحرکات وسیع جاری در راستای مهندسی انتخابات و اخذ نتیجه تضمینی، انتخابات را از مفهوم و معنا تهی کرده و مسیر رقابت را مسدود نماید.

۹- حزب ارتباط گسترده‌تر و عمیق‌تر با جامعه و نهادهای مدنی و اقشار اجتماعی بویژه اقشار ضعیف کم برخوردار یا نابرخوردار را تقویت خواهد کرد.

سخن آخر

ما از آن رو که اصلاح‌طلبیم، راه اصلاحات را همچنان با نقد مسؤولانه گفتمان و سازمان خود در طول دهه‌ها و سالیان اخیر ادامه می‌دهیم. ما در حد توان خود همچنانکه دبیرکل عزیز حزب هم پیش از این و بارها اعلام داشته است، به جریان‌سازی گفت و گوی ملی میان همه آنانکه به ایرانی سر بلند، آزاد، یکپارچه و آباد باور دارند، می‌اندیشیم و می‌کوشیم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

تهیه و تنظیم خبر محمد شهبازی نسیم ایران