تایید مصوبه دولت از طرف هیئت تطبیق قوانین مجلس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ بایستی حدود ۴۰۰ هزار تومان افزوده میشد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است. به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
گفتنی است، دولت در بخشنامهای در تاریخ ۳۱ فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل ۱۸ درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش ۱۸ درصد و حداقل افزایش ۴۴۰ هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و… افزایش حقوقی معادل ۱۱٫۳ درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش ۱۰ درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه ۳ بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.