نسیم ایران – محمد شهبازی : نزدیک به سه ماه از بازداشت دو وکیل و یک فعال مدنی میگذرد. آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به همراه تعدادی دیگر از وکلا و فعالان مدنی تصمیم داشتند تا شکایتی را در قوه قضائیه در خصوص تعلل در خرید واکسن ثبت کنند اما بازداشت شدند.

از این رو تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای نسبت به ادامه بازداشت آنان اعتراض کرده و خواستار آزادی آنان شده‌اند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

واخر زمستان ۹۸ و پس از دو ماه انکار، سرانجام از سوی مقامهای رسمی اعلام شد ویروسی به نام کرونا، جغرافیای ایرانمان را در بر گرفته و اینک که نزدیک به دو سال از آن زمان می‌گذرد، هم‌چون حمله‌ای نظامی و تمام عیار به سراغ گوشه گوشه‌ی این وطن درد کشیده آمده و تک تک ساکنان آن را به نوعی درگیر و دردمند و سوگوار کرده است.

در این بیش از ۲۰ ماه، مردم این سرزمین دچار مصائبی شدند که نه تنها حقشان نبود بلکه می‌شد با مدیریتی کارآمد از فراگیری و ماندگاری این ویروس مرگبار جلوگیری به‌عمل آورد. امّا کاستی‌های فراوان و قصور مسئولان ذی‌ربط نه تنها درد را کم نکرد بلکه باعث شکل‌گیری چندین موج گسترده نیز شد. در این نبرد نابرابر، نه فقط بسیاری از مردم سوگوار، بیکار و حتی بی‌خانمان شدند که کشور داغدار بسیاری از چهره‌ها و مفاخر بی‌نظیرش نیز شد و تعداد پر شماری از کادر زحمتکش درمان در راه حفظ جان مردم به شهادت رسیدند.

در میانِ تمام این آشفتگی‌های مدیریتی و رنج روزافزون مردم، چند وکیل و فعال مدنی قصد کردند تا از مجاری قانونی و با مراجعه به نظام قضایی کشور، مطالبه‌ی رسیدگی به تخلفات مسئولان ذی‌ربط و دادخواهی از عوامل اصلی مرگ و میر گسترده‌ی مردم را از این دستگاه داشته باشند تا بلکه بخشی از دردهای مردم سرزمین ما التیام یابد. اما همین‌که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ آنها با حضور در دفتر “انجمن ترویج حقوق شهروندی” که یک نهاد مردمی و دارای مجوز قانونی است گرد هم آمدند، پیش از تنظیم شکواییه‌، با یورش نیروهای امنیتی مواجه و ۵ نفر از آنها بازداشت شدند و پس از روزها بی‌خبری و بازداشت غیرقانونی در سلولهای انفرادی، دو تن از آنها به قید وثیقه آزاد و سه نفر دیگرشان هنوز در بازداشت بسرمی‌برند‌.

اکنون و سه ماه پس از این واقعه، ما جمعی از شهروندان، فعّالان سیاسی و مدنی، وکلا و حقوقدانان، فرهنگیان، اهالی رسانه و هنرمندان ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی دادخواهان سلامت، با تکیه بر اصل سی و چهارم قانون اساسی که‌دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مطابقِ آن “هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه‌ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”، خواستار آزادی فوری آقایان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان هستیم که از سر دلسوزی و احساس مسئولیت در فکر اقدام از مجاری قانونی بوده‌اند.

جمع َآوری و تنظیم : محمد شهبازی دبیر سیاسی سایت خبری تحلیلی نسیم ایران