بگیر و ببندها در بازار بیشتر میشود؟
اکوایران: سرپرست وزارت “صمت” از صدور بخشنامههای متعدد در امر تولید و تجار خبر داده است. ظاهرا قرار تحولاتی در این دو حوزه رخ دهد. اما مشخص نیست، بخشنامهها و دستورالعملهای سرپرست جدید با تولید و تجارت چه خواهد کرد. پیشبینی میشود، درگام نخست بگیر و ببندها در بازار تشدید شود.
به گزارش اکوایران، سیدمهدی نیازی سه روز پس از انتصابش از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در ساختمان سمیه در جمع معاونین و مدیران کل این وزارتخانه از تشدید نظارت بر بازار سخن گفت: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آنها به جهاد منتقی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود.
در این زمینه مدیران کل استانی میبایست امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ مأموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیمهای بازرسی ادامه پیدا کند زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.
به نقل از این وزارتخانه، او افزود: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلالی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.
برنامه جدید نیازی برای واردکنندگان
سرپرست وزارت صمت درباره سیاستهای وارداتی این وزارتخانه با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، گفت: تحلیلهای بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت اما در ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث میشود تقاضاهای تجمعی اتفاق افتاده و واحدهای تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای ۶ ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است.
او با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز میگردد، بنابراین باید در ثبت سفارشها و تقاضای واردات باید بهصورت جدی ورود کنیم، تاکید کرد: درحال حاضر ثبت سفارشها از سوی استانها انجام میشود و از آنها انتظار میرود که در ثبت سفارشها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.
نیازی افزود: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ میشود که تقاضاهای ثبت سفارش به زنجیره پایین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبهبندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استانهای میبایست تمرکز جدی روی آن داشته باشند.
تقاضا را شفاف میکنیم
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه جدول زمانبندی برای قواعدی که در یک ماه آینده میبایست در فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود، تدوین خواهد شد و افزود: با ابلاغ این زمانبدی، تقاضاها در حوزه مواد اولیه محدود میشود زیرا میخواهیم تقاضاها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. در این دورانگذار، مدیران استانها باید پیگیر باشند زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تأمین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعاً مدیر استان باید پاسخگو باشد.
او افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحدهای تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضا افزایشی روبرو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. براین اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، میبایست فرایند واحدها را بهگونه ای تنظیم و اطلاعرسانی کنند که واحدهای تولیدی در خردادماه، برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشود.
نیازی در این نشست، از معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استانها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آنها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد تا در این حوزه به دلیل عدم وصول ارز، واحدهای دچار چالش و تعطیلی شود.
استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی
سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تأمین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تأمین ارز بنگاهها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استانها هم موظف هستند براساس سامانههای موجود، رصد و پایش لازم صورت گیرد و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.