بودجه ۱۴۰۰ و قیمت دلار
یکی از فاکتورهایی که این روزها درباره آن بحث می شود، نقش بودجه ۱۴۰۰ بر بازار است. یکی از بحث های داغی که هر ساله درباره بازار ارز به وجود می آید، دلار بودجه و سیگنالی است که از آن به سمت بازار صادر می شود.
یکی از فاکتورهایی که این روزها درباره آن بحث می شود، نقش بودجه ۱۴۰۰ بر بازار است. یکی از بحث های داغی که هر ساله درباره بازار ارز به وجود می آید، دلار بودجه و سیگنالی است که از آن به سمت بازار صادر می شود.
نرخ دلار نیمایی در بودجه سال آینده، در حدود ۱۷ هزار تومان است. این یعنی دلار نیمایی بودجه نسبت به سال جاری تقریبا ۲ برابر شده است. اما آیا این یعنی دولت، سیگنال افزایش نرخ را به بازار ارسال کرده است؟ می توان دقیقتر این موضوع را بررسی کرد.
نخست اینکه نرخ نیما فعلا در محدوده ۲۵ هزار تومان قرار دارد. در نتیجه نرخی که دولت برای بودجه در نظر گرفته، بیش از ۳۰ درصد پایین تر از نرخ فعلی سامانه نیما است. نمی توان از این کم برآوردی، سیگنال افزایشی دریافت کرد؛ اگر هم قرار بر دریافت سیگنال باشد، دولت نرخ نیما را برای سال آینده کاهشی در نظر گرفته است. البته که معمولا دولت ها چنین رویکردی را در بودجه های سنواتی دارد.
نکته مهمتر برای بازار ارز، میزان درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. دولت مجموعا پیش بینی کرده که ۹٫۴ میلیارد دلار آورده نفتی در سال ۱۴۰۰ ثبت شود. این رقم تقریبا نصف درآمدهای ارزی بوده که دولت برای سال جاری پیش بینی کرده بود. در اینجا همه چیز به سیاست خارجی وصل می شود. اگر دولت بودجه را بر مبنای فروش ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار ببندد، اما تحولات سیاست خارجی به گونه ای پیش رود که میزان صادرات نفتی رشد کند یا واکسن کرونا، قیمت نفت را از قعر نجات دهد، معادلات بودجه ۱۴۰۰ نیز تغییر خواهد کرد. در این حالت، دولت احتمالا با مازاد درآمدهای ارزی در سال آینده مواجه می شود که خبر بدی برای افزایشیهای بازار ارز است.
مسئله مهم دیگر اینکه میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای بودجه سال آتی در نظر گرفته شده، در حدود ۳ میلیارد دلار است. یعنی تقریبا یک سوم درآمدهای ارزی به دلار ارزان اختصاص می یابد و دست بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی، بازتر از سال جاری است. چرا که در بودجه سال جاری، تقریبا نیمی از منابع ارزی به دلار ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته بود و عملا بانک مرکزی از ذخایر ارزی کشور خرج واردات کالاهای اساسی می کرد. پس اگر تحولات در سیاست خارجی به نفع افزایش درآمدهای نفتی ایران باشد، سمت عرضه بازار ارز در سال آتی با تقویت جدی مواجه خواهد شد، چرا که هم درآمدهای ارزی افزایش می یابد و هم دولت تا حدودی دست از سیاست مخرب دلار ۴۲۰۰ تومان برداشته است. حتی اگر هیچ تحولی در سیاست خارجی رخ ندهد، باز هم کاهش حجم دلار ۴۲۰۰ تومان، به ذخایر خارجی بانک مرکزی تنفس می دهد و قدرت مانور سیاستگذار ارزی را در بازار بیشتر خواهد کرد…
مجمع فعالان اقتصادی