بسیاری از مردم در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که مالکیت‌شان به صورت رسمی ثبت نشده و به صورت قولنامه‌ای معامله شده‌اند و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌ و ایجاد پرونده‌های قضائی شده است.

بارها دیده شده است که شخصی یک ملک را به واسطه قولنامه به ده‌ها مشتری فروخته است و همین موضوع موجب ضرر مردم شده است.

به اعتقاد کارشناسان حقوقی، راهکار برون‌رفت از وضعیت آشفته فعلی، از بین بردن اعتبار اسناد عادی است.

باطل شدن معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول از نظر برخی فقها بلااشکال است و مصلحت کشور و نظام در آن قرار دارد. 

باید منتظر ماند و دید تصمیم اعضای مجمع چیست و آیا این معضل قدیمی برطرف می‌شود؟

اشتراک این خبر در :