*بازنشستگان کارگری مشمول متناسب‌سازی حقوق نمی‌شوند؟
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد و اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.خبررسانی در مورد این آیین‌نامه که متعلق به بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است؛ بازنشستگان می‌پرسند چرا طبق آخرین وعده‌ها احکام جدید تا قبل از پایان خرداد صادر نشد؛ مبلغ علی‌الحسابی که آقای منظور وعده داده چقدر است و دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود و چرا زمان دقیق صدور احکام جدید مشخص نیست.
هنوز تکلیف متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. مگر براساس متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید متناسب‌سازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: آیین‌نامه‌ی مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ست؛ اساساً دولت متولی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست؛ قرار نیست متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.
سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای متناسب‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ گفت: متناسب‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده.
او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسب‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای متناسب‌سازی، منابع مالی نیاز است.