افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد. همچون دلار ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

اما نه فساد و سردرگمی سیاست‌گذار پس از دلار ۴۲۰۰ و نه چنین حجمی از اعتراض و نارضایتی نسبت به افزایش قیمت بنزین مشاهده نشده بود. ساده‌انگارانه خواهد بود اگر این اتفاقات را تنها در قالب نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ یا نتیجه افزایش قیمت بنزین یا حتی فراتر از آن نتیجه ناکارآیی مشهود دولت حاضر تحلیل کرد. اقتصاد هر کشوری با مفاهیمی همچون نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فقر و نابرابری را می‌توان به پاره‌ای از مس تشبیه کرد که در زیر ضربه‌های چکش هنرمندان مسگر شکل می‌گیرد؛ چکش‌هایی که با عناوینی چون نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اداری و اجرایی، روابط خارجی، توان کارشناسی، نظام تصمیم‌گیری و … از زوایای متعدد و با شدت‌های متفاوت بر تن سرد این پاره از مس فرود می‌آیند و در نهایت مصنوعی را خلق می‌کنند که باید قوت و غذای مردم را در خود جای دهد. در کنار استحکام و زیبایی این مصنوع، فضای درونی یا مقدار آب و غذایی که درون آن جای می‌گیرد از یکسو نسبتی مستقیم با هنر هنرمندان در تجسم مصنوعی که می‌خواهند بسازند دارد و از سوی دیگر به هنر هنرمندان در هماهنگی و تناسب بین ضربه‌ها و چکش‌های متفاوت و متعددی بستگی دارد که بر بدنه آن فرود می‌آورند. بدون شک جامعه‌ای که به گواه رئیس‌جمهور آن، ۷۵ درصد از خانوارهایش نیاز به کمک معیشتی دارند، از هنر کافی برای ساخت مصنوعی متناسب با نیازهای خود برخوردار نبوده است. باید پذیرفت که هنوز بعد از چند دهه، سیاست‌گذاران کشور نمی‌دانند به دنبال ساخت چه مصنوعی هستند. این سردرگمی را می‌توان به سادگی در تناقض بین گفتار و عمل و حتی در گفتار امروز و دیروز آنها دید و «خود درست‌پنداری» آنها در مواجهه با مشکلات نیز شاهدی دیگر از آن است.

هنوز نمی‌دانند که آیا به دنبال اقتصادی پویا هستند که در آن تخصیص منابع بر مبنای رقابت صورت می‌گیرد و با بازارهای جهانی تعامل دارد یا اقتصادی را می‌پسندند که در آن دولت منابع را تخصیص می‌دهد و سعی در تامین حداقل مایحتاج مردم در درون مرزهای خود دارد؟فقدان طرح اولیه در ساخت مصنوع، در کنار ناسازگاری و ناهماهنگی در شدت و تعداد ضربه‌های چکش‌های متعدد بر بدنه این پاره مس، اینک ظرفی مسین در مقابل جامعه قرار داده است که نه زیبایی و ظرافت دارد و نه استحکام و از همه مهم‌تر گنجایش غذای مورد نیاز این جامعه را نیز ندارد. در‌حالی‌که نرخ فقر از نسبت ۲/۵ درصد در سال ۱۳۸۴ با جهشی ۷ برابری به ۹/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است، نباید تعجب کرد که چرا مردم افزایش قیمت بنزین را که در صلاح آن شکی نیست، به راحتی برنتابند. در تمام پانزده سال گذشته نرخ تورم دو رقمی، کم و بیش، مهمان سفره این مردم بوده است و آنها با متوسط نرخ بیکاری ۱۱ درصدی و کم‌کاری گسترده دست به گریبان بوده‌اند؛ اما در تمام این دوران راهکار سیاست‌گذار و پشتوانه فکری آن، تنها و تنها توزیع فقر بوده است. راهکار افزایش قیمت در مقابل کمک معیشتی نیز در فقدان سیاستی مشخص برای خلق ثروت، تنها توزیع فقر و تسهیم فقر فقیر با غیر فقیر است

سیاست‌گذارانی که درآمدهای وافر نفتی دهه ۸۰ را اهرم گسترش فساد قرار دادند و مردم را به نظاره وا داشتند، نباید در دهه ۹۰ و به وقت کاهش درآمد نفت، از مردم جز نظاره، انتظار دیگری داشته باشند. سیاست‌گذارانی که با انکار کسری بودجه همواره از گردن نهادن به انضباط پولی و مالی طفره رفته‌اند و حتی در ظاهر هم حاضر به حذف یکی از صدها ردیف بودجه‌ای بعضا غیرضروری نیستند، نباید انتظار داشته باشند که به وقت تنگنا، مردم نیز با طیب خاطر سهمی در تامین بودجه را به عهده بگیرند.باید پذیرفت که فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار در تخصیص منابع به قیمت به انفعال کشیدن هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به شکافی عمیق بین سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی منجر شده است که به تدریج اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاست‌گذار را با عدم همراهی مردم و فعالان اقتصادی مواجه می‌کند. رویای تخصیص کارآی منابع توسط دولتی حتی با «یک دو جین عنوان مثبت» تنها رویایی شیرین است که در نهایت برای مردم به جز مسینه‌ای کم حجم، سنگین و با نشتی فراوان (رانت) چیزی به ارمغان نمی‌آورد./دنیای اقتصاد

دکتر داود سوری

تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی