به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال ۱۴۰۱ به سبب جنگ اوکراین قیمت گاز در سطح جهانی افزایش یافت و فعالان بازار  به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد. در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به این ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول ۱۳۹۴ بازگردد. دولت باز هم با این مجموعه ها و شرکت‌ها همراهی کرد.

براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورتی که نرخ خوراک به حدود ۵۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند شاهد کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ خواهیم بود. به نظر می‌رسد که به واسطه مشکلات احتمالی کسری بودجه به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه مخالف این تغییر بوده است.

تسنیم: چگونه می‌توان دوگانه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟

خاندوزی: ما مسیر میانه‌ای را باید انتخاب می‌کردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تامین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود.

از منظر شخص بنده مساله مهم پیش‌بینی پذیری برای تولید است. شرکت‌های پتروشیمی اساسا به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساسا تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند.

بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مد نظر دولت که همان پیش‌بینی پذیری است را افزایش می‌دهد مور توجه است. به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد و یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای ۵ سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد.

بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی‌ یا  فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.