لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه  شد. هنوز اعداد اصلی بودجه سال بعد به صورت مکتوب منتشر نشده است .اعداد اولیه  لایحه دولت نشان می‌دهد کل منابع بودجه سال بعد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه ۹۸ با رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رشد ۲۴ درصدی داشته است.رشد ۲۳ درصدی درآمد مالیاتی در سال بعد . از سوی دیگر هر چند وزیر اقتصاد از پیش بینی درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده بود. جزییات اولیه نشان می‌دهد در  لایحه بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده است . این درآمد نسبت به سال قبل با رقم ۱۴۲ هزار  میلیارد تومان ۲۳ درصد رشد داشته است. کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای گمرکی در سال ۹۹ . همچنین درآمدهای گمرکی از ۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است . به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی(اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) به ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. تا این مرحله با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی باید ۲۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از محلهای دیگری مثل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تامین کرد. درآمد نفتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت  در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی از این دو منبع بودجه منتشر نشده است .  اگر وعده نوبخت، رئیس سازمان برنامه برای اختصاص کل درآمد نفتی به بودجه عمرانی معیار قرار گیرد، کل درآمد نفتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. . گفتنی است، بودجه عمرانی از ۳۳ هزارمیلیارد تومان در سال ۹۸  به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است .  بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تمام درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند . بودجه جاری سال بعد از محل مالیات و سایر درآمدها تامین خواهد شد. .و با این تفاسیر و مجموع اطلاعات کسب شده رقمی نزدیک به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود رقمی نزدیک به ۲۶۰هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالا از محل فروش اوراق تامین خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه، بر اساس گفته سخنگوی دولت، در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. هنوز مشخص نیست این ۳۰ میلیارد دلار تنها به سرمایه گذاری خارجی محدود است یا روی فاینانسهای خارجی نیز حساب شده است./تسنیم