ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ میلادی این نهاد به طور رسمی با صدور بیانیه‌هایی اقدام‌های مقابله‌جویانه علیه ایران را توصیه کرد و از کشورها و نظام مالی جهانی خواست در تبادلات مالی و بانکی خود با ایران احتیاط کنند.

دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۵ توانست با استناد به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را از فهرست سیاه این نهاد تعلیق کند.

در آن هنگام گروه ویژه اقدام مالی یک برنامه اجرایی ۴۰ بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی مختص ایران بود و شامل اصلاحات در برخی مقررات است. ایرانی برای تداوم تعلیق از فهرست سیاه این نهاد و خروج احتمالی از این فهرست سیاه باید مقررات جدید و سخت گیرانه‌تری را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و اعمال شود.

طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی، اگر این اصلاحات انجام نشود، تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران بازهم محدود تر خواهد ماند.

یادآور می شویم که تبعات ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی این خواهد بود که نه تنها هیچ بانکی در جهان با ایران همکاری نخواهد کرد، بلکه طبق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی بانک‌های کشورهای مختلف اقدامات و موازین مقابله‌ای خود با بانک‌های ایران را آغاز می کنند و ایران را کلاً از دسترسی به نظام بانکی و مالی جهانی محروم می کنند.

با توجه به این موضوع که هم اکنون لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در زمینه مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم در دست بررسی است، گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود، تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کند.

در بیانیه این نهاد نظارتی آمده است: گروه ویژه اقدام مالی با توجه به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام مالی در ماه ژوئن ۲۰۱۸ در خصوص اقدامات بیشتر در این باره تصمیم خواهد گرفت.

گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است «برنامه اقدام مالی» و اقدامات باقیمانده در این خصوص را به طول کامل اجرا کند و قانون‌های لازم را برای اجرایی کردن آن تصویب کند.

طبق این خواسته، اقداماتی از جمله جرم دانستن تأمین مالی گروه‌های تروریستی؛ شناسایی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های گروه‌های تروریستی در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت؛ ایجاد سیستم شناسایی مشتریان باقی از جمله این موازین و مقررات هستند.

نشست کنونی گروه اقدام ویژه مالی در روزهای دوم تا چهارم اسفند در پاریس برگزار شد.

در حال حاضر از میان ۱۹۸ کشور جهان، فقط دو کشور، کره شمالی و ایران در فهرست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند.

گروه ویژه اقدام مالی یک فهرست خاکستری نیز دارد. این فهرست شامل کشورهایی می شود که در زمینه مبارزه با پولشویی و درآمد تروریسم مشکلاتی دارند، اما طرح ها و قوانینی را برای اقدام در جهت مقابله با آنها به کار گرفته اند. این فهرست شامل ۹ کشور اتیوپی، عراق، صربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس، وانوآتو و یمن است.

اشتراک این خبر در :