ایران بریفینگ / رأی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج روز پنج‌شنبه در اختیار سپرده‌گذاران قرار گرفت که بر اساس رأی صادره، «ابوالفضل میرعلی» مدیرعامل این مؤسسه به ۱۵ سال حبس تعزیزی با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد.

متهم ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برده رباب ابراهیمی، متهم ردیف دوم این پرونده، همسر مدیرعامل و از مسئولان این مؤسسه است.

اما از متهم ردیف سوم تا مدت‌ها بدون ذکر نام تنها با عنوان «متواری» یاد می‌شد و از جلسه یازدهم دادگاه بود که وکیل او در دادگاه حضور یافت و اعلام کرد که موکلش ساکن تهران است؛ بااین‌حال رسانه‌های ایران گزارش کرده‌اند که مهدی رمضانی همچنان برای آن‌ها شناخته‌شده نیست و در هیچ‌یک از جلسات دادگاه نیز دیده نشده است.

پیش‌تر «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، از متواری شدن یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خبر داده بود.

افتخاری در خصوص تعداد متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج گفته بود: این پرونده سه متهم دارد که یکی از آن‌ها فعلاً متواری شده است.

ارزش مالی پرونده مزبور ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ۳۶۰ شاکی دارد.

مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به‌نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.

متهم ردیف اول این پرونده ابوالفضل میرعلی از کارکنان سابق دادگاه ویژه روحانیت است، همچنین بسیاری دیگر از مدیران این موسسه دارای سوابق فعالیت در قوه قضائیه می‌باشند.

در دادنامه صادره مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به‌نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به‌عنوان اتهام‌های سید ابوالفضل میرعلی، رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف‌های اول تا سوم آمده است.

در بخشی از این رأی درباره اتهامات متهم ردیف اول آمده است: دادگاه متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.

در ادامه این رأی مبنی بر توقیف اموال متهمان آمده است: نظر به این‌که در متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان اموالی که از طریق مذکور توسط متهم تحصیل شده به تفکیک مشخص نگردیده، دادگاه در تعیین جزای مالی باکیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست.

در این رأی درباره خانم رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم آمده است: به استناد ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید در خصوص شکایت برخی از شکات علیه رئیس و مسئولان بانک مرکزی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی صرف‌نظر از صحت‌وسقم موضوع با التفات به این‌که رسیدگی به اتهامات اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست از آن مرجع هست و شعبه بازپرسی در خصوص اتهامات افراد مذکور طی قرار نهایی، نفیا یا اثباتا اظهارنظر ماهوی به عمل نیاورده است و بدل پرونده در خصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذکور در دادسرا مفتوح هست، دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذکور مواجه با تکلیفی نیست.

حکم صادره ۱۵ سال زندان برای مدیرعامل ثامن‌الحجج که متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مقایسه با حکم دیگری که هفته گذشته قوه قضائیه برای پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه تهران که صرفاً برای اعتراض صنفی محاکمه و به ۷ سال زندان محکوم‌شده است بسیار متناقض و عزم جزم قوه قضاییه را در آغاز فصل مبارزه با فساد به‌روشنی به نمایش گذاشته است.

از سوی دیگر درحالی‌که برای متهم ردیف اول این پرونده که بر اساس این حکم مربوط به حیف‌ومیل ۱۲ هزار میلیارد تومان است ۱۵ سال زندان صادر می‌شود، مَه‌آفرید امیرخسروی که بانام امیر منصور آریا نیز از وی نام‌برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس ۳ هزارمیلیاردی متهم شده بود که در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد.

اشتراک این خبر در :