بر اساس قانون، ۳ درصد از صادرات نفت و گاز باید به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص یابد؛ لیکن در فرآیند تصویب بودجه، این رقم، برخلاف قانون به سوی مناطقی دیگر از کشور “منحرف” می‌شود.

طی چند سال اخیر، بر اساس قوانین سالانه‌ی بودجه، ۱ درصد از کل سهم صادرات نفت و گاز، باید به مناطقی اختصاص یابد که در آنها اکتشاف و استخراج این اقلام صورت می‌گیرد.

به این ترتیب که این رقم – که یک‌سوم، از ۳ درصدِ کلِ سهمِ درآمدِ صادراتِ نفت و گاز است – به مناطقِ نفت‌خیز و گازخیز؛ و دوسوم مانده، به مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور اختصاص می‌یابد.

این ترکیب هر ساله در لایحه‌ی بودجه به تصویب می‌رسد. برای نمونه در لایحه‌ی بودجه‌ی سالهای ۹۶ (پیوست شماره ۱) و ۹۷ (پیوست شماره ۲) داشتیم:

«بر اساس بند (الف) تبصره (یک) قانون بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۳۲ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴٫۵ درصد نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته، موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۰۱۰۹ جدول شماره ۵ (پیوست شماره ۳) این قانون، اقدام نماید.

مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌شود.»

ردیف ۲۱۰۱۰۹ (جدول ۵) نیز سهم ۳ درصدی فروش نفت خام و میعانات گازی را برایمناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته، معادل ۵۰٫۸ (هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

یک سوم از رقم یاد شده معادل ۱۶٫۹۹۳ (هزار میلیارد ریال) می‌باشد

که بخش عمده‌ی آن به ترتیب ۱۰٫۴۴۰، ۳٫۰۱۰۹، و ۱٫۷۳۳ (هزار میلیارد ریال) به ترتیب سهم استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد می‌باشد که بر اساس ملاحظات پایانی (جدول ۱۰-۱) صرفاً به مناطق نفت‌خیز و گازخیز این استانها تعلق می گیرد (پیوست شماره ۴).

اما در جریان تصویب لایحه و تبدیل شدن به قانون (برای مثال در سال ۱۳۹۷) لایحه‌ی بودجه، پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، وارد صحن شده و در نهایت پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون به‌صورت زیر درج می‌گردد (پیوست شماره ۵).

«۳ درصد سهماستانهای نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنج ساله برنامه ششم توسعه اقدام گردد(پیوست شماره ۶).»
چگونگی شکل‌گیری انحراف

در این زمینه نکات زیر حائز اهمیت است:

سازمان برنامه و بودجه باید لایحه‌ی بودجه را بر اساس اسناد بالادستی تدوین کند و مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی برنامه‌ی ششم توسعه باید از تقدیم لوایح بدون پشتوانه‌ی قانونی به مجلس خودداری نماید.

(گو اینکه این موضوع اساساً بدیهی بوده و نیازمند قانون نیست)  بر این اساس، هم متن تبصره مندرج در لایحه، و هم عناوین ردیف درآمدی، و هم ذیل جدول ۱۰-۱ و همچنین شکل و نحوه‌ی توزیع رقم ۱۶٫۹۹۳ (هزار میلیارد ریال) بر خلاف قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.
این موضوع همواره در کمیسیون تلفیق مورد اغماض قرار گرفته و می‌گیرد، اما از سوی دیگر در تخلفی آشکار، واژه‌ی «مناطق» بر اساس تصویب در صحن علنی مجلس از متن بند الف تبصره ۱ حذف شده و عبارت «استانها» جایگزین آن می‌شود. علی‌القاعده اثر این اصلاح باید پس از مرحله‌ی صحن مجلس،

ذیل جدول ۱۰-۱ و ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ نیز اعمال شود، اما باز بر خلاف اراده جمعیِ مجلس و بر خلاف قانون، کمیسیون تلفیق از انجام تغییرات در جداول و ردیفهای مذکور خودداری می‌نماید.
موضوع مذکور علی‌رغم تأکید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه (در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۷) اصلاح نشد و بسیاری از مشکلات تخصیصهای صورت گرفته درخصوص اعتبارات عمرانیِ مناطق محرومِ نفت‌خیز به شکل تعجب آوری ادامه دارد.

به نظر می‌رسد هدف «ذی‌نفعانِ ذی‌نفوذ» این است که تا زمان انجام اصلاحات قانونی، رقم اعتبار یاد شده مصرف شود. درج این عبارت زیر در یک متن، مؤید تعمدی بودن عدم اصلاح قانون است:

«در مشروح مذاکرات نیز تذکر دبیر جلسه جهت تأکید بر اصلاح جدول مربوطه با توجه به تصویب رفع ابهام، به تأیید رئیس مجلس رسیده است. این در حالی است که پاسخ آن سازمان به استعلام معاونت قوانین مجلس در خصوص نحوه توزیع اعتبارات یاد شده با استناد به ذیل جدول ۱۰-۱ قانون بودجه که سهم یک سوم را صرفاً مربوط به مناطق نفت‌خیز و گازخیز دانسته در تعارض با مصوبه مجلس می داند.»
با اندکی تأمل در ارقام بودجه، دلیل لابی‌گری و امساک در تغییر قانون بودجه‌ی مصوب مجلس، توسط مسئولان اصلاح مشخص می‌شود. برای مثال سهم نوع برخورد با قانون مشخص می‌کند،

سهم استان کهگیلویه و بویراحمد، میان ۸ شهرستان استان مذکور تقسیم شود یا تنها به منطقه گچساران (حوزه‌ی انتخابیه مسئولان کمیسیون تلفیق) اختصاص یابد.
در شرایط بحران اقتصادی به‌وجود آمده و کمبود نقدینگیِ در اختیار دولت، برخی درگاههای فاسد دخیل در تدوین بودجه، از طریق تبانی اقدام به بودجه‌خواری می‌نمایند (موارد دیگری از رفتارهای مشابه نیز سابقه دارد که در صورت لزوم رسانه‌ای خواهد شد.)
با توجه به اخبار رسیده، برخی مقامات بیم این دارند که همین سناریو (البته به نحوی دیگر) مجدداً برای بودجه سال ۹۸ نیز پیاده شود.

منبع: تسنیم

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori

اشتراک این خبر در :