حسینی شاهرودی در خصوص آخرین وضعیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: مجلس تکلیف خود را در خصوص برخورد با این موسسات انجام داد و ماده ۲۳۶ قانون مبارزه با جرائم مالی را به قوه قضائیه ارسال کرده و اجرای آن از این به بعد بر عهده این قوه است.

سیدحسن حسینی شاهرودی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی و مجلس نزدیک به یک سال درگیر این ماده قانونی بودند تا هر چه زودتر تکلیف این موسسات مشخص شود. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز اقدامات خوبی در جهت ساماندهی این موسسات انجام داده و آقای سیف تعهد دادند که حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این موسسات و سپرده‌های مردم مشخص شود.

این نماینده مردم شاهرود تصریح کرد: اما مساله بعدی که وجود دارد تعاونی‌های مالی است. ما در کشور هزاران تعاونی مالی با مجوز داریم و این امکان وجود دارد آنها نیز به سرنوشت همین موسسات دچار شوند. پس باید سریعا یک برنامه پیشگیرانه برای این سرمایه‌ها در نظر گرفته شود تا شاهد موج دیگری از این نابسامانی مالی نباشیم.

به نقل ازایلنا

اشتراک این خبر در :