آنچه در دولت تصویب شد:
? واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
? ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
?واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.
? ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی مجاز است.
? نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال می گردد.
? کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
? اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد
?حواله ارزی صرفاً می تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.
?عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار می شود و دستگاه های ذیربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.
اما آنچه در آمد ارزی سال ۹۶ بوده و آنچه مصرف شده است: در سال ۹۶، درآمد ارزی کشورحدود شامل ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی وحدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برآورد می شود که در نتیجه حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل شده است.
? واردات رسمی در حدود ۵۵ میلیارد دلار که با در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد دلار واردات قاچاق و ارز گردشگری خارجی در مجموع ۷۵ میلیارد دلار ارز مصرفی بوده است.
? در نتیجه مازاد ارزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود که بادر نظر گرفتن سایر جوانب تقریبا ۱۵ ملیارد دلار مازاد باید قطعی باشد
و اما موارد مصارف و تقاضای ارزدر کشور:
۱- خرید کالا و خدمات بصورت قانونی
۲- خرید کالا و خدمات بصورت قاچاق که حدود ۱۵ ملیارد برآورد میشود
۳- خروج سرمایه حاصل از سیاست های بین المللی کشور و ترس مردم از جنگ و در گیری
۴- حفظ ارزش خرده نقدینگی های مردم که نگران ارزش دارایی های خود می باشند .و بیشترین لطمه را در رابطه با افزایش نرخ ارز خواهند خورد.
۵- هزینه های سیاست های خارجی کشور برای دفاع از حرم و مشابه
با همه اینها و با وجود حدود ۱۵ ملیارد دلارمازاد در آمد ارزی میتوان ادعا کرد اگر سیاستگزاران ارزی ومجریان مربوطه عالمانه و عاقلانه و کارشناسانه عمل میکردند شاید وضع بهتر از این میتوانست باشد.اما از کوزه همان برون تراود که در اوست .

اشتراک این خبر در :